ركّز النّائب ميشال دويهي، على أنّ "مرّةً أخرى، يحاول حزب المصرف داخل البرلمان وخارجه، استعجال إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، من خارج أيّ خطّة متكاملة تحدّد بوضوح مصير الودائع".
وشدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "مشروع "الكابيتال كونترول" بصيغته المطروحة، يحاول تثبيت حماية المصارف من دعاوي المودعين. وسيؤدّي ذلك، في غياب إقرار لقانون هيكلة المصارف، إلى ترسيخالوضع الشّاذ القائم على الإجحاف بحقّ المودعين، عبر سحوبات هزيلة واقتطاع قسري تصل نسبته أحيانًا إلى 80%".
وأوضح دويهي أنّ "المشروع يميّز بين دولار قديم ودولار جديد، خلافًا لمبدأ المساواة في الحقوق، سواء القائمة منها قبل 17 تشرين 2019 أو بعده"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع ينصّ على لجنة تحدّد أحقيّات السّحب والتّحويل، تضمّ مصرف لبنان الّذي مارس مختلف التّعاميم اللّاقانونيّة منذ بداية الأزمة حتّى تاريخه، كما اللّحظة السّياسيّة الّتي يعود فيها المشروع إلى التّداول، لا تسمح بإيجاد توافق عادل على تعديلات عادلة عليه، لأنّ عددًا من الكتل النيابية تتربّص بأخرى، وستزايد عليها في شعبويّات باتت لا تنطلي على المودعين".
